به نقل از «مهر»

چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار بر انتخابات کنگره آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۲۸۹۸

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بایدن که از ژانویه ۲۰۲۱ به طور رسمی کار خود را آغاز کرد، در دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های اقتصادی مهمی را به مردم آمریکا داده بود که تاکنون نتوانسته آن ها را محقق سازد. درواقع اگرچه بایدن تاکنون هدف انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته اما گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که بیشترین مخالفت ها با این دولت از جنس اقتصاد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات میان‌دوره ای آمریکا امروز برگزار می‌شود. در این انتخابات تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از صد کرسی مجلس سنا به رقابت گذاشته می‌شود. همزمان نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کسب مناصب فرمانداری در ۳۶ ایالت آمریکا رقابت می‌کنند.

چالش‌های اقتصادی دولت بایدن کدامند؟

بررسی تولید ناخالص داخلی اولین سال ریاست جمهوری دوره اوباما، ترامپ و بایدن حاکی است: رشد اقتصادی در اولین سال ریاست جمهوری بایدن (از ژانویه ۲۰۲۱) بیشتر از دوره ریاست جمهوری ترامپ و اوباما بود. اما گزارش و پیش بینی سازمان همکاری و اقتصادی OECD از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ چشم‌انداز اقتصاد آمریکا را به چالش کشیده است. براین اساس رشد اقتصادی آمریکا از چندین اقتصاد بزرگ دیگر مانند چین، ژاپن و فرانسه احتمالا کمتر خواهد بود.

بایدن در پاسخ به انتقادها، بارها رشد قابل توجه اشتغال در دوره خود را به عنوان یک دستاورد بزرگ دانسته است. او در سپتامبر ۲۰۲۲ گفت که از ابتدای دوره وی تاکنون دولتش موفق شده قریب به ۱۰ میلیون شغل جدید ایجاد کند که این سریع‌ترین رشد شغلی در هر مقطعی از هر رئیس‌جمهوری در طول تاریخ آمریکا است.

این درحالی است که منتقدان بایدن می گویند باوجود ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها در آمریکا اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم در واقع دستمزدهای واقعی - با توجه به تورم - در حال کاهش بوده است. علاوه براین طبق گزارش نهادهای آمریکایی، میانگین درآمد ساعتی به صورت واقعی در سال گذشته (تا سپتامبر ۲۰۲۲) ۳ درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ انواع سوخت از دیگر دستمایه‌ های حملات مخالفان عمدتا جمهوری‌خواه بایدن بوده است.

نصب تصاویر تمسخر سیاست‌های بایدن در این زمینه روی پمپ بنزین‌های آمریکا حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مردم این کشور وی را به دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی،عامل اصلی افزایش بنزین و سایرقیمت‌ها می‌دانند. سوخت از جمله بنزین برای مردم آمریکا که شاید حدود جمعیت خود ( حدود ۳۳۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲) خودرو دارد بسیار حائز اهمیت است.

رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون بارها به خاطر افزایش قیمت بنزین با انتقادات بسیاری مواجه شده است. میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده از حدود ۲.۳۹ دلار در هر گالن زمانی که وی به کاخ سفید وارد شد، به حدود ۳.۷۶ دلار در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ افزایش یافت.

علاوه براین، بایدن در پاسخ به منتقدان خود در مورد افزایش نرخ تورم نیز، گفته است تورم یک مساله جهانی است و این نرخ در کشورهای دیگر از آمریکا بالاتر است. به گفته وی مردم در بسیاری از کشورهای جهان با عواقب پس از همه گیری کرونا و تأثیر جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می کنند و اقتصاد همه کشورها با تورم فزاینده و رشد کند مواجه است که نشان می‌دهد آمریکا در این زمینه تنها نیست.

این درحالی است که برخی از مراکز تحلیلی نرخ تورم را در آمریکا نسبت به برخی از اقتصادهای پیشرفته دیگر بیشتر ارزیابی کرده و اعلام کردند که آمریکا همواره تورم خود را به جهان صادر کرده و تورم کنونی در جهان ناشی از عملکرد نامناسب اقتصادی آمریکاست.

پنج عامل موثر اقتصادی در آرای عمومی مردم آمریکا

طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی OECD ، شاخص سالانه قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۸.۲ درصد بود که از اقتصادهایی مانند ژاپن، فرانسه و کانادا بالاتر بوده است. بر اساس نظرسنجی اخیر دانشگاه مونماوث Monmouth University ، ۸۲ درصد از آمریکایی ها تورم را "مساله ای بسیار ضروری" برای دولت فدرال دانسته‌اند.

دولت بایدن در سپتامبر۲۰۲۲(شهریور) اعلام کرد که قیمت مصرف کننده در ماه اوت(مرداد) در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش شبکه خبری الجزیره، «نرخ تورم بالا، افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، افزایش قیمت سوخت (از جمله بنزین)، بحران مسکن و بخشودگی‌های وام‌های دانشجویی» پنج دغدغه مهم کنونی اقتصادی برای مردم آمریکاست و از این رو سیاست های دولت بایدن در این زمینه بر آرای عمومی در روز ۸ نوامبر تاثیر خواهد گذاشت.

یورو نیوز نیز در تیرماه امسال گزارش داد تورم در ایالات متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر یعنی ۹.۱ درصد رسید، رخدادی که باعث شده انتقادات از عملکرد جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور افزایش یابد و مشکلات اقتصادی مردم این کشور بیش از گذشته نمایان شود.

بدهی وام های دانشجویی از دیگر محورهای پنج گانه فوق، سال ها موضوع داغی برای خانوارهای آمریکایی، به ویژه میلیون‌ها جوان آمریکایی بوده که ازهزاران دلار بدهی‌ دانشجویی رنج برده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که بایدن به میلیون‌ها آمریکایی در سال ۲۰۲۰وعده بخشودگی بدهی دانشجویان را داده بود.

بایدن پس از ریاست جمهوری طرحی را اعلام کرد که براساس آن دستکم ۱۰۰ هزار دلار وام دانشجویی برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بدهکار که کمتر از ۱۲۵ هزار دلار در سال درآمد دارند، بخشیده شود. اما طرح بایدن، واکنش‌های شدیدی داشت؛ جمهوری خواهان این سوال را مطرح کردند که مردم آمریکا چگونه این صورت حساب را پرداخت خواهند کرد؟ تخمین زده شده در صورت اجرایی شدن این طرح ، در ۱۰ سال آینده بین۴۴۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه برای دولت های مختلف آمریکا ایجاد خواهد شد و از این رو نتایج برخی نظرسنجی ها نشان داده است که رای دهندگان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند.

«کنت مک لافلین» استاد اقتصاد «کالج هانتر نیویورک»، دراین زمینه گزارش داد: با توجه به اینکه هر هزینه دولت از طریق اخذ مالیات در آمریکا انجام می شود بنابراین هزینه سیاست‌ها و طرح ها، چه خوب یا بد توسط مردم تامین می‌شود و بنابراین نتایج آن ها بر آرای عمومی کاملا تاثیر دارد.

جمع بندی

در ۸ نوامبر ۲۰۲۲( ۱۷ آبان۱۴۰۱) ، آمریکایی ها به پای صندوق های رای خواهند رفت تا مشخص کنند که کدام حزب سیاسی در این کشور قدرت کنگره را در رقابت‌های ایالتی، شهرداری و محلی به دست گیرد. طبق گزارش تارنمای تحلیلی فیدلیتی ، جنگ در اوکراین، افزایش نوسانات بازار و افزایش نرخ تورم، ممکن است سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آمریکا را نگران اختلال بیشتر در بازارها کند، زیرا استدلال در این رویکرد آن است که نتیجه انتخابات بر قوانینی که ممکن است شانس عبور از یک کنگره به شدت دوپاره را داشته باشد، تأثیر می‌گذارد .

به عبارت دیگر، در حالی که موضوعات داغ زیادی از جمله سقط جنین، تغییرات آب و هوایی، جرم و جنایت و مهاجرت وجود دارد که برای مردم آمریکا حائز اهمیت است اما بالاترین نرخ تورم که در دهه های اخیر در دولت بایدن ثبت شد و همچنین سقوط شدید بازار سهام و احتمال رکود قریب الوقوع از مهمترین مسائل اقتصادی هستند که بر آرای رای دهندگان آمریکایی درانتخابات میان‌دوره ای کنگره تاثیر مهمی خواهد گذاشت.

در مجموع پیش بینی ها حاکی از آن است که انتخابات میان دوره ای یا به قدرت بایدن در کنترل کنگره اضافه خواهد کرد یا اگر جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دست بگیرند، این انتظار وجود دارد که حزب جمهوری‌خواه از اختیارات نظارتی گسترده برای بررسی دقیق بسیاری از سیاست های دولت بایدن، مانند تصمیم اخیر برای بخشش بدهی وام های دانشجویی استفاده کند. نهادهای اجرایی نیز در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان با نظارت بیشتری مواجه خواهند شد و احتمالا با دستورکار تهاجمی‌تر در کنگره عملیات آن‌ها مهار می‌شود.

درچنین شرایطی یک سنای جمهوری‌خواه مانع بزرگی برای بایدن و دولت دموکراتش خواهد بود و به طور بالقوه توانایی او را برای معرفی مقام‌های کابینه، قضات و سایر مناصبی که نیاز به تایید سنا دارند، به چالش می کشد.

اما متخصصانی مانند « دنیز چیشولم» Denise Chisholm مدیر استراتژیFidelity با تاکید بر ضرورت ثبات سیاست‌گذاری ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد داخلی و خارجی آمریکا، توصیه کرده‌اند: نتایج انتخابات هرچه باشد، نباید بر برنامه سرمایه‌گذاران تاثیر زیاد داشته باشد و یا اینکه تغییرات بزرگی در کارنامه آن‌ها ایجاد کند، زیرا این موضوع درکل به اقتصاد آمریکا لطمه وارد می‌کند.

مریم‌شفیعی،کارشناس مسائل بین الملل

کد خبر 5626577

منبع: مهر

کلیدواژه: ایالات متحده امریکا انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا کابوس بایدن روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی عراق فلسطین ولادیمیر پوتین جو بایدن انگلیس ایران انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا جنگ اوکراین کره شمالی آلمان ریاست جمهوری افزایش قیمت جمهوری خواه مردم آمریکا دولت بایدن طبق گزارش سیاست ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام